مقدمة

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إطلاق هيكلية إدارية وأمنية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية، الحوكمة، وحقوق الإنسان، وذلك في إطار خطة إصلاح شاملة تتماشى مع تطلعات سوريا الجديدة. تم الإعلان عن هذه الإصلاحات خلال جلسة تشاورية عقدت في 22 أيار 2025، جمعت نخبة من الكفاءات السورية في المجالات القانونية والإدارية والشرطية، بما في ذلك ضباط منشقين عن النظام السابق، لمناقشة الشكل الجديد للهيكلية الإدارية.

أبرز ملامح الهيكلية الجديدة

• دمج الأجهزة الأمنية: تم دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى “قيادة الأمن الداخلي” في كل محافظة، بهدف توحيد الجهود وتبسيط الإجراءات الأمنية.
• إدارة المباحث الجنائية: تغيير اسم الأمن الجنائي إلى إدارة المباحث الجنائية لما له من بعد مهني وأكاديمي.
• إدارة مكافحة المخدرات: تعزيز دورها وتطويرها لمكافحة الإدمان وافتتاح مراكز علاجية جديدة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
• إدارة السجون والإصلاحيات: تأسيس إدارة خاصة للسجون تهدف إلى تكريس مبادئ حقوق الإنسان وإعادة تأهيل السجناء.
• إدارة المرور: إعداد رؤية مرورية تقوم على مفهوم المدينة الذكية باستخدام التكنولوجيا لتقليل الفساد وزيادة الكفاءة.
• إدارة الشرطة السياحية: استحداث إدارة خاصة بتأمين المواقع السياحية وتدريب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية.
• إدارة حرس الحدود: تأمين الحدود السورية ومكافحة الأنشطة غير القانونية بالتنسيق مع دول الجوار.
• إدارة أمن الطرق: حماية وتأمين الطرق الرئيسية وشبه الرئيسية.
• إدارة المهام الخاصة: إنشاء إدارة لمواجهة أي مخاطر مثل أحداث الشغب أو عمليات احتجاز الرهائن.
• إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي: تأمين المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية والشخصيات الرفيعة.
• إدارة مكافحة الإرهاب: تفكيك التهديدات الأمنية داخل سوريا بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة.
• إدارة القوى البشرية: تطوير الكوادر ضمن الوزارة واستحداث أكاديمية للعلوم الأمنية والشرطية.

دور المرأة في الهيكلية الجديدة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن وجود النساء في الأجهزة الأمنية والشرطية حاجة وليس ترفا.

التحول الرقمي وتعزيز الشفافية

تعمل الوزارة على إعادة حوكمة الإجراءات، وأتمتة المعلومات، وتجهيز بطاقات شخصية بهوية بصرية جديدة تناسب سوريا الجديدة الحرة. كما تم استحداث إدارات مستقلة للاتصالات والشبكات، المعلوماتية، الأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، بهدف مواكبة العصر وحفظ خصوصية بيانات الوزارة والمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تم استحداث إدارات لتلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات المسلكية، مع إطلاق تطبيق خاص بالشكوى قريبًا.

خاتمة

تُعد هذه الخطوات جزءًا من جهود وزارة الداخلية لبناء مؤسسة أمنية مدنية حديثة تتبنى الشفافية وتحترم المعايير الحقوقية الدولية، مما يعكس التزام الحكومة السورية بإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.