مقدمة

في خطوة بارزة بعد إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا، أعلن مصرف سوريا المركزي عن بدء العمل على تفعيل نظام سويفت (SWIFT). هذه الخطوة تثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة هذا النظام وأثره المتوقع على الاقتصاد السوري. في هذا المقال، نقدم شرحًا وافيًا ومبسطًا لهذا النظام وتأثيره على المشهد الاقتصادي في سوريا.

ما هو نظام سويفت؟

نظام SWIFT هو اختصار لـ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication، وهي شبكة عالمية تُستخدم لتحويل الأموال بين البنوك بطريقة آمنة وسريعة. يعتمد عليها أكثر من 11,000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة لتبادل البيانات المالية بشكل موحد.

• تأسس النظام عام 1973 ويقع مقره في بلجيكا.
• يوفر معيارًا موحدًا لتبادل الرسائل المالية بين البنوك.
• لا يحتفظ بالأموال، بل ينقل معلومات الدفع.

تفاصيل تقنية ووظيفية

• يُستخدم لنقل أوامر الدفع، فتح الاعتمادات المستندية، وصفقات الفوركس.
• يعمل كنظام اتصال مشفر وآمن بين البنوك.
• لا يُحوّل الأموال فعليًا بل يُرسل معلومات المعاملات المالية.

سويفت كأداة جيوسياسية

تُستخدم الشبكة أحيانًا كأداة ضغط دولي. تم استبعاد دول مثل إيران وروسيا منها، مما سبب لها عزلة مالية شديدة وصعوبات في إجراء التحويلات الدولية.

أهمية تفعيل نظام سويفت لسوريا

كانت سوريا معزولة عن النظام المصرفي العالمي منذ فرض العقوبات الغربية، مما أعاق التحويلات المالية الدولية وأجبر البلاد على استخدام طرق بديلة معقدة ومكلفة. إعادة تفعيل نظام سويفت يمثل:

1. عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي: تمكّن البنوك السورية من إجراء واستقبال تحويلات مباشرة مع المؤسسات المالية الدولية.
2. جذب الاستثمارات: يسهل دخول المستثمرين الأجانب وتمويل المشاريع، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
3. تيسير المساعدات الإنسانية: يسمح بتدفق الأموال من المنظمات الدولية بشكل أكثر فاعلية وشفافية.

كيف يمكن لسوريا تفعيل سويفت؟

لتنفيذ هذا القرار، تحتاج البنوك السورية إلى:

• الحصول على رمز SWIFT فريد لكل بنك.
• تحديث البنية التحتية الرقمية لتتماشى مع بروتوكولات سويفت.
• الالتزام بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
• التنسيق مع الجهات الرقابية الدولية والمؤسسات المصرفية الإقليمية.

فرص وتحديات مستقبلية

مع تفعيل نظام سويفت، تصبح سوريا مؤهلة لتلقي دعم مالي من البنك الدولي بعد تسوية متأخرات بقيمة 15.5 مليون دولار، مما يفتح الباب أمام برامج تمويل جديدة.

رغم هذه الإيجابيات، هناك تحديات أمام التنفيذ الفعلي:

• البنية التحتية البنكية بحاجة لتحديث.
• مخاوف من عودة العقوبات أو تقييد التعاملات من بعض الدول.
• ضرورة تعزيز الشفافية والمصداقية في النظام المصرفي السوري.

خاتمة

يمثل تفعيل نظام سويفت في سوريا تطورًا هامًا في سياق إعادة بناء الاقتصاد الوطني وإعادة الاندماج في النظام المالي الدولي. ومع استمرار الدعم من مؤسسات دولية ودول عربية، فإن الفرص الاقتصادية تبدو واعدة، بشرط إدارة التحديات بحكمة.