قطر تقدم منحة بقيمة 87 مليون دولار لدعم رواتب القطاع العام في سوريا

دمشق، سوريا – في خطوة تعكس تعزيز التعاون الإقليمي والدعم الدولي، أعلنت الحكومة السورية عن تلقيها منحة مالية سخية من دولة قطر بقيمة 87 مليون دولار أمريكي، تُوزع على مدى ثلاثة أشهر بواقع 29 مليون دولار شهريًا، مع إمكانية التمديد. تهدف هذه المنحة إلى تغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية لموظفي القطاع العام.

تفاصيل المنحة والقطاعات المستفيدة

وفقًا لتصريحات وزير المالية السوري، الدكتور محمد يُسر برنية، ستُخصص هذه المنحة لدفع رواتب العاملين في القطاعات الحيوية التالية:

• قطاع الصحة
• قطاع التعليم
• قطاع الشؤون الاجتماعية
• المتقاعدون من غير العسكريين

تُغطي المنحة حوالي 20% من إجمالي فاتورة الرواتب الحالية، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عن الحكومة السورية ودعم استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.

الإعفاء من العقوبات الأمريكية ودور الأمم المتحدة

أشار الوزير برنية إلى أن هذه المنحة قد تم استثناؤها من العقوبات الأمريكية، معربًا عن شكره لوزارة الخزانة الأمريكية على سرعة استجابتها وتسهيلها لهذه الخطوة. سيتم إدارة المنحة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مما يضمن توجيه الأموال بشكل شفاف وفعال نحو المستفيدين المستهدفين.

تأثير المنحة على الاقتصاد السوري

تأتي هذه المنحة في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى تنفيذ إصلاحات مالية لتعزيز النزاهة والثقة في المنظومة المالية. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في:

• تحسين الظروف المعيشية لموظفي القطاع العام.
• تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
• تشجيع المزيد من الدعم الدولي والمساعدات المالية.

ردود الفعل والتطلعات المستقبلية

أعربت الحكومة السورية عن أملها في أن تمهد هذه الخطوة الطريق لمزيد من الإجراءات التي تسهم في تخفيف العقوبات وتعزيز التعاون الدولي. كما يُتوقع أن تشجع هذه المبادرة دولًا أخرى على تقديم دعم مماثل، مما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري وتحسين الأوضاع الإنسانية.

خاتمة

تُبرز هذه المنحة القطرية أهمية التعاون الإقليمي والدولي في دعم الدول التي تمر بظروف اقتصادية صعبة. من خلال هذه الخطوة، تتجلى الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، مع التركيز على تحسين حياة المواطنين السوريين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.