بمساهمة سعودية وقطرية.. البنك الدولي يعلن تسوية ديون سوريا ويفتح الباب أمام منح إعادة الإعمار

في خطوة مهمة نحو إعادة إعمار سوريا وتعزيز اقتصادها، أعلن البنك الدولي تسوية ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار، مما يؤهلها للاستفادة من برامج ومنح جديدة لدعم جهود إعادة الإعمار. تم تحقيق هذه التسوية بفضل مساهمات مالية من المملكة العربية السعودية وقطر، اللتين التزمتا بتغطية هذه المتأخرات، مما يمهّد الطريق لاستئناف عمليات البنك الدولي في سوريا بعد تعليق دام أكثر من 14 عامًا.

تفاصيل التسوية المالية

في بيان مشترك صدر في 27 أبريل 2025، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر عن التزامهما بتسوية ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، والتي تبلغ حوالي 15 مليون دولار. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام البنك الدولي لاستئناف دعمه وعملياته في سوريا، مما سيمكن البلاد من الوصول إلى التمويل اللازم لتطوير القطاعات الحيوية.

المصدر: الجزيرة

تأثير التسوية على الاقتصاد السوري

مع تسوية هذه الديون، أصبحت سوريا مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار ودعم الميزانية. يأتي ذلك في وقت حرج تسعى فيه البلاد إلى إعادة بناء بنيتها التحتية وتعزيز اقتصادها بعد سنوات من الصراع. وفقًا للبنك الدولي، فإن تسوية المتأخرات ستسمح للمؤسسة بإعادة التعامل مع سوريا وتلبية احتياجات التنمية للشعب السوري.

المصدر: رويترز

دعم دولي وإقليمي متزايد

تزامنت هذه الخطوة مع إعلان الولايات المتحدة عن رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مما يشير إلى تحول كبير في السياسة الدولية تجاه البلاد. كما اقترحت رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تخفيفًا إضافيًا للعقوبات الأوروبية، مما يسمح بتمويل مشاريع إعادة الإعمار والتعاون مع الوزارات السورية.

المصدر: رويترز

دعوة مفتوحة للاستثمار الأجنبي

في أعقاب هذه التطورات، دعا وزير المالية السوري، يسر برنيه، المستثمرين الدوليين إلى المشاركة في اقتصاد البلاد، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة في قطاعات مثل الزراعة، والنفط، والسياحة، والبنية التحتية. وأكد أن رفع العقوبات سيمكن سوريا من إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

المصدر: رويترز

خاتمة

تُعتبر تسوية ديون سوريا لدى البنك الدولي خطوة حاسمة نحو إعادة بناء البلاد وتعزيز اقتصادها. بفضل الدعم المالي من السعودية وقطر، أصبحت سوريا مؤهلة للاستفادة من برامج ومنح جديدة، مما سيساهم في تطوير القطاعات الحيوية وتحسين معيشة الشعب السوري، ويمثل ذلك بداية مرحلة جديدة من الشراكات الدولية نحو التعافي الشامل.